علی خادمی در گفت ‎ وگو با افلاک اظهار کرد: در جلسه کمیسیون هیات نظارت ماده ۳۳ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به علت پیشرفت فیزیکی نداشتن مناسب 9 طرح، واگذاری اراضی ملی در سطح 133 هکتار فسخ قرارداد شد.

وی اضافه کرد: این اراضی طی سال ‎ های گذشته به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی وخدماتی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده بود اما متاسفانه این پروژه ‎ها پس از گذشت بیش از ده سال نتوانسته بودند پیشرفتی داشته باشند لذا طبق قانون و با توجه به گزارشات اکیپ ‎های نظارت شهرستان ‎های مربوطه هیات نظارت استان رای به فسخ قرارداد و استرداد زمین داده شد. همچنین در این جلسه برای یک طرح ‌واگذاری در سطح 1.7 هکتار به علت پیشرفت مناسب طرح با تمدید اجاره طرح موافقت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: طی سال گذشته بیش از 832 هکتار از اراضی ملی که جهت طرح های توسعه بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی واگذر شده بود به علت عدم اجرای پروژه در زمان پیش ‎ بینی شده وتعلل در اجرای طرح هیات نظارت ماده 33 رای به فسخ و استرداد اراضی ملی داده شد.

وی با بیان اینکه این اراضی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی به منابع طبیعی استان تحویل داده می ‎شوند، تصریح کرد: هیات نظارت ماده 33 ضمن هشدار به کسانی که اراضی ملی را در اختیار دارند و در اجرای پروژه ‎ های مورد نظر کوتاهی میکنند تذکر و اخطارها در طول سال به آنها ابلاغ می ‎شود و چنانچه در وقت ‎ های تعیین شده اقدام موثر انجام نگیرد قطعا موضوع در هیات نظارت مطرح و برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

خادمی افزود: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص واگذاری اراضی ملی جهت توسعه و ایجاد طرح ‎ ها و پروژه ‎ های تولیدی در سطح استان جهت تولید و اشتغال با سرمایه گذارانی که اهلیت لازم را داشته باشند همکاری خواهد داشت اما در مقام نظارت با کسانی که با هدف زمین خواری و دست درازی به انفال را دارند برخورد قانونی خواهد کرد.