معاون دادگستری کل لرستان گفت: پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول سوء مدیریت اقتصادی است.
به گزارش افلاک
، قاضی رحیم عزیزی در دوره آموزش بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی و تصفیه امور در حقوق تجارت بیان کرد: دستگاههای ذیربط در امور تجارت باید بر روند احداث، تامین و راهاندازی شرکتهای تجاری به نحوی که بتوانند در آینده تداوم حیات داشته باشند نظارت نموده و دولت با بهرهگیری از تمام توان خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام عملی در حمایت از صنایع و شرکتها موجبات اشتغال، رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگی در بازار اقتصادی را فراهم کند.
وی درباره دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی اظهار کرد: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری از جمله، فقدان سرمایه، بالارفتن هزینهها، عدم برنامهریزی صحیح، فرسودگی تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکتها از جانب مراجع ذیربط و از همه مهمتر تخصیص وامهای بانکی با سود بالا و عدم توان شرکتها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات است.
عزیزی ادامه داد: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک گردیده و واردات بی رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالشهای فراوانی روبرو ساخته است.
معاون دادگستری کل لرستان تصریح کرد: ضربههای اقتصادی که در قالب ورشکستکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد میشود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و.. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است.
وی اضافه کرد: سوء مدیریت در برنامههای اقتصادی و عدم استفاده از برنامههای هدفمند اقتصادی بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است.
عزیزی خطاب به قضات افزود: درمحاکم قضایی در صدور احکام قضات باید دقت بیشتری درخصوص شیوه طرح دعوا و شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت پذیرد و حتی الامکان با مواردی که به وسیله قانون تجارت میتوان از سرمایه گذاران حمایت کرد، مساعدت کنند.
معاون دادگستری کل لرستان یادآور شد: هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در لرستان مساعدت و حمایت قضایی رییس کل دادگستری لرستان و دادستان مرکز استان و برگزاری جلسات تعاملات بین بانکها و شرکتها در قالب کمیته حمایت از سرمایهگذاری کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخصهایی چون استفاده از استعدادهای شرکتهای دانش بنیان ، بهرهگیری از سرمایهی معنوی و علمی، لزوم آگاهی بخشی ،امیدواری و نشاط در بین آحادمردم، استفاده از نیروی انسانی کارآمدتحصیل کرده و جویای کار، بهرهبرداری از قدرت رسانهها در ترویج سبک زندگی ایدهآل و پرهیز از تجمل و تبعیض مطابق با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، برنامهریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح، تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور است.
