قربانعلی مهری
دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

یکی از طرح‌هایی که در اواخر دوره چهار ساله مجلس شورای اسلامی مورد بحث و چالش فراوان قرار گرفته طرح استانی شدن انتخابات مجلس است. به موجب این طرح نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی به جای آنکه نامزد یک شهرستان باشند برای استان خود نامزد می‌شوند. اما اعلام این طرح، نظرهای موافق و مخالف بسیاری را به دنبال داشت که هر گروه نیز دلایل متعددی را برای موافقت یا مخالفت بیان کردند.
عده‌ای تصویب این طرح را عاملی برای کاهش اتکا به آرای عمومی و مشارکت مردم دانسته و برخی تسلط گروه‌های قدرت و ثروت بر مجلس و تحمیل هزینه‌های هنگفت را از دلایل مخالفت‌شان با این طرح عنوان می‌کردند. حتی دولت نیز به نوعی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و گفت برخی تبصره‌ها و ماده‌های آن نیاز به بازنگری جدی دارد چرا که برخی استان‌های کشور شرایط اجرای این طرح را ندارند.
بر همین اساس و به منظور نقد و ارزیابی این طرح با مستندات قانونی برخی ویژگی‌ها و معایب آن را در این مطلب بررسی خواهیم کرد.

1- داوطلب شرکت در انتخابات، آنگاه که با جلب اعتماد اکثریت مردم به مجلس راه یابد، نه فقط نماینده شهر و دیار خود یا نماینده مردم استان یا شهروندان ساکن در کشور ایران،‌ بلکه نماینده همه ملت بزرگ ایران است خواه ساکن در ایران باشند یا مقیم در خارج. به عبارت دیگر همه آنهایی که در تابعیت ایران هستند، «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.» بنابراین، همین که داوطلب نمایندگی، ‌پس از طی تشریفات قانونی، واجد وصف «نماینده» شود، نماینده‌ای است ملی، یعنی نماینده تمام ملت ایران است.
2- اینکه گفته می‌شود حوزه نمایندگی ازمحدوده شهری به قلمرو استانی بدل می‌یابد تا نماینده مجلس، خود را نماینده‌ای ملی و نه محلی یا منطقه‌ای بداند، ‌مطلبی است که نو و بدیع بودن آن اندکی با اعجاب روبه‌رو است. امید آن است ملاحظه بندهای ذیل،‌ متضمن فایده باشد.
مستندات قانونی
3-«حکومت ایران،‌جمهوری اسلامی است»[اصل اول قانون اساسی]، «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اِتکای آرای عمومی اداره شود، آن هم از راه انتخابات». انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از طرق متعارف در دستیابی به این امر مهم است به گونه‌ای که تمامی شهروندان را قادر می‌سازد با حضور همه جانبه پای صندوق‌های رأی،‌ در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش‌آفرینی کنند. [اصول6و56]، جمهوری بودن حکومت،‌که ازطریق «اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی» بروز و ظهور می‌یابد، از جمله ارکان پایه‌ای و جوهره ذاتی نظام سیاسی حاکم بر ایران است که برای همیشه تاریخ «تغییر‌ناپذیر» باقی خواهد ماند، ‌ان شاءالله. [ذیل اصل177]
4- «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.» [اصل62] اینکه گفته اند و شنیده‌ایم:«مجلس در رأس امور است»، کلامی است حکیمانه که از حکیمی فرزانه بر دیباچه نظام ایران حک شده است. در همین راستا نیز اصل63 قانون اساسی تصریح و تأکید می‌نماید:
«... انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
5- درحال حاضر مجلس ،‌دارای 290 نماینده است. اما با وجود انقضا افزون بر 15 سال از آخرین مصوبه مورخه سال1378 قوه مقننه، ناظر به «قانون اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها»، هنوز هیچ تصمیمی درباره افزایش و ترمیم تعداد نمایندگان به عمل نیامده است. [اصل64] در اینکه در «طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» که از طریق «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» تقدیم صحن علنی مجلس گردیده آیا مسأله اضافه شدن به تعداد نمایندگان هم در دستور کار قرار خواهد گرفت یا خیر؟ موضوع، با وجود دارابودن اهمیت، به ظاهر، مسکوت مانده است.
6- به موجب اصل71، «مجلس... در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» نماینده منتخب،‌فقط نماینده حوزه انتخابیه شهری و استانی خود نخواهد بود،‌بلکه «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر نماید.» [اصل84] از همین رو قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» [اصل76]
7- علاوه بر رئیس جمهوری که نسبت به عملکرد خود و اقدامات هیأت وزیران در برابر مجلس مسئول است و پاسخگو، [دو اصل122و134]، «هر یک از وزیران» نیز به موجب قوانین و مقررات مملکتی، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس می‌باشند. [اصول122، 133، 134 و 137]. آثار و لوازم ناشی از مسئولیت و وظیفه پاسخگویی کارگزاران اجرایی در برابر مجلس، از چنان جایگاهی برخوردار است که نه تنها رئیس جمهور، بلکه هر یک از وزیران یا مجموع اعضای هیأت دولت را حسب مورد تا مرز سقوط و صدور رأی عدم اعتماد یا عدم کفایت عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور سوق می‌دهد.[اصول89-88]
8- بنابراین باید با تمام وجود باور داشت و ایمان آورد که «مجلس در رأس امور است» به معنایی که علاوه بر کلام امام امت(ره)،‌ اصل 63 قانون اساسی با درج عبارت «... به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد» بر آن صحه نهاده و مهر تأیید زده است.
9- به موجب اصول عدیده مندرج در قانون اساسی و مواد متعدد در «قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، نماینده مجلس، نماینده تمام ملت ایران است. طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه، نه آنکه چیزی بر شأن نماینده یا نمایندگان مردم در قوه مقننه نمی‌افزاید، بلکه از قدر و منزلت آن نیز می‌کاهد، چرا که نماینده مجلس را از جایگاه ملی و مملکتی به استانی تنزل می‌دهد. هرگاه نماینده یک حوزه انتخاباتی، مانند «جویبار و سوادکوه» از استان مازندران، درباره مسائل مربوط به حوزه‌های دیگر از همان استان مانند آمل و بهشهر یا درخصوص حوزه‌های انتخابیه بندرعباس و اهواز نظری ابراز دارد آیا می‌توان گفت اظهارات او خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وی می‌باشد؟ به طور قطع پاسخ، منفی است.
 ویژگی‌ها و معایب طرح
10- اما درخصوص مواد ششگانه این طرح  نکاتی است که بازخوانی دوباره آن، پیش از آنکه طرح به سرانجام برسد و قبل از آنکه لباس قانون بر تن بپوشد یا بر آن بپوشانند، خواندن و شنیدن آن نکات، خالی از فایده نخواهد بود.
11- به موجب ماده(1)‌، سراسر قلمرو جغرافیایی یک استان، حوزه انتخاباتی همان استان محسوب و هریک از داوطلبان شرکت در عرصه انتخابات،‌خواه از شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز استان، موفق به جلب اعتماد اکثریت آرا شود نماینده آحاد مردم همان استان خواهد شد.
12- - ماده (2) ‌مقرر می‌دارد: «هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس باید به طور انحصاری برای یکی از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان ثبت‌نام کند»، اما بلافاصله درصدد ضمانت اجرای این عبارت برآمده و می‌افزاید: «ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس خواهد بود». در ماده(3) آمده است: «... هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت‌نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس از آن حوزه یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد.»
نقد و ارزیابی
13- الف-اگر قرار است در راستای نصوص مصرح در ماده (1)، ‌سراسر محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخاباتی محسوب شود، در این صورت، قیود و شروط بازدارنده مندرج در مواد (2و3) به چه معنا می‌باشد؟ ب- اگر استانی شدن انتخابات مجلس، ‌خوب است، پس آن همه قیود و شروط بازدارنده و محدودکننده چرا؟
14-  طرح استانی شدن انتخابات مجلس، مستلزم آن است تا در مقام مشابه و در مقایسه با انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تعداد نمایندگان مجلس از نظر عدد، به مراتب کمتر از آنی باشند که اکنون هست،‌ اما صدر اصل (64) ‌قانون اساسی، به گونه‌ای است که تعداد نمایندگان مجلس را پس از انقضای هر 10 سال، اندکی قابل افزایش می‌داند.
بنابراین، با توجه به میزان جمعیت و آماده بودن نسبی فضا برای افزایش تعداد نمایندگان، ضروری است، علاوه بر پاسخگوبی به این پرسش که چرا در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس، با مسکوت گذاردن موضوع،‌ از کنار آن به آسانی عبور می‌نمایند، اقتضا دارد مبانی و منابع قانونی،‌ شرعی و عرفی استانی شدن حوزه نمایندگی را نیز اعلام تا شهروندان استانی، با آگاهی و شناخت کافی و با ترغیب یکدیگر به  مشارکت جستن در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بتوانند در عرصه انتخابات حضور فعال به هم رسانند. آیا افزایش رو به تزاید تعداد نمایندگان نمی‌تواند قرینه‌ای گویا بر ضرورت تکثر و فراوانی حوزه‌های
انتخابیه باشد؟
حداقل و حداکثر نصاب آراء
15- جالب آنکه پس از تمهید مقدمات در مواد 1 تا 3، آنگاه در مقام استنتاج برآمده و در ماده(4)‌می‌گوید: «از هر حوزه انتخابیه موجود در حوزه استانی نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15 درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه [محلی و شهری] را کسب کنند و [چنانچه علاوه بر 15 درصد آرای شهری و محلی] بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند»!!
نقد و بررسی
انتظار می‌رود در چنین شرایطی اصحاب نظر در مقام داوری برآیند و بگویند چنین اندیشه و ساز و کاری، با کدام اصل از اصول عدالت و انصاف سازگار خواهد شد؟ داوطلب نمایندگی در حوزه انتخابیه شهری خود که به عنوان مثال 300 هزار رأی مأخوذه دارد، موفق به جذب حداقل70 یا 80 درصد آرا یعنی قریب به 250هزار رأی می‌گردد، اما چون در حوزه استانی،‌ بالاترین رأی را در کل استان به دست نیاوَرَد،‌ موفق به حضور در مجلس نخواهد شد!  به عکس، هرگاه همان حداقل 15درصد را تصاحب نکند ولی بتواند بالاترین میزان رﺃی در استان را از آن خود سازد، باز، چنین داوطلبی نماینده محسوب نخواهد شد!!
 آیا از خود پرسیده‌ایم وضعیت چنین نماینده‌ای در مجلس چه خواهد بود؟ زیرا یا نماینده شهرستان است و منتخب استان نخواهد بود یا به عکس، نماینده استان است و محبوب شهرستان نخواهد شد!! در این دو شیوه، یعنی تصاحب حداقل 15 درصد آرا در شهرستان و حداکثر آرا در استان، هم فایده به همراه دارد و هم هزینه. اما هزینه آن به مراتب بیشتر از فایده و ثمره آن خواهد بود.  مصوبات مجلس، علاوه بر ضرورت انطباق با متن قانون اساسی و نصوص شریعت مطهر اسلامی، نباید مغایر با روح اصول و موازین حقوقی که منبعث از سیره عقلا و شیوه خردمندان در مجامع بشری است بوده باشد. پس به نظر به می‌رسد  مفاد طرح پیشنهادی، فاقد عنصر انطباق با مبانی پیش گفته می‌باشد.
 بنای نگارنده بر آن نیست در این مقال، همه آثار مثبت و تبعات منفی حاصل از طرح پیشنهادی را که دیگران از اصحاب قلم و بیان با تفصیل هر چه تمام‌تر به نگارش درآورده و زحمت انتشار و اطلاع‌رسانی آن را بر خود هموار ساخته‌اند، مورد بازنویسی قرار دهد اما با شروط و پیش فرض‌هایی، ضمن دفاع همه جانبه از استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس، رجاء ‌واثق دارد تا نمایندگان ملت اهتمام به ضرورت «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» را که اصل دوم قانون اساسی، با تأکید بر عنایت ویژه به این سرمایه بزرگ بر آن پای می‌فشارد آنگاه که در مقام بررسی به طرح در صحن علنی مجلس بر می‌آیند از نظر دور ندارند.
چنانچه شأن نزول «طرح» بر آن است تا داوطلب نمایندگی، خود را  نه نماینده شهر، بلکه نماینده استان بداند، حال آنکه مفاد طرح پیشنهادی، حامل چنین پیامی نیست، زیرا در وهله نخست به موجب اصول عدیده‌ قانون اساسی، نماینده مجلس، نماینده تمامی ملت  ایران است اعم از ساکنین داخل و مقیمان در خارج. دوم- اگر منظور، جلوگیری  از وارد شدن باند قدرت و ثروت یا «پول کثیف» در عرصه‌ مظلوم انتخابات است، باید گفت ذی‌حسابان که به نمایندگی از وزارت دارایی بر هزینه کرد اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند، بدون آنکه نقشی در دخل و نحوه‌ تحصیل درآمد داشته باشند، نظارتشان استطلاعی است که فقط بر خرج مراقبت می‌کنند و نتایج حاصل از نظارت، سرانجام در قالب تفریغ بودجه بروز و ظهور می یابد. اما نظارت بر انتخابات، نظارتی است استصوابی که در هر سه مرحله، یعنی «قبل و حین و بعد از انتخابات» بر عهده نهاد شورای نگهبان می‌باشد.  بنابراین، سالم‌سازی محیط انتخابات در تمامی مراحل سه گانه، با سازوکارهای کافی و ضمانت‌های لازم اجرایی، در قوانین اساسی و عادی مورد پیش‌بینی قرار گرفته، مضاف بر اینکه، علاوه بر «قانون انتخابات مجلس»، اصل 49 قانون اساسی و«قانون نحوه اجرای آن»، همراه با« قانون مبارزه با پول‌شویی» و «قانون مجازات اسلامی» همه راهکارهای لازم را در امر مقابله با شیوع فساد مالی در حوزه خطیر انتخابات، با دقت نظرهای همه جانبه مورد لحاظ قرار داده است پس از این منظر خلأ و کمبودی در قانون و جود ندارد تا طرح پیشنهادی درصدد رفع و دفع آن برآید.
 موافقت نویسنده مقاله با طرح استانی شدن انتخابات، مشروط به آن است تا به جای آنکه واژگان نامأنوس باند‌های قدرت و ثروت و یا «پول کثیف» اثرگذار گردد، احزاب و جناح‌های مشروع و قانونمند به عنوان بازیگران عرصه فعال در انتخابات نقش‌آفرینی کنند. مقصود از نقش‌آفرینی احزاب آن است که بار مسئولیت ناشی از تأمین هزینه‌های انتخابات در حوزه کلان استانی به آنان محول شود.
پاسخ به پرسش‌های مقدر
 تحزب، ضرورت جامعه مردمسالار در جمهوری اسلامی ایران است. با شکل‌گیری فعالیت احزاب، مردم می‌توانند در محیطی آزاد، افکار و اندیشه‌های مختلف را بررسی و برای آینده کشور، کارگزاران نظام را در عرصه‌های اجرایی و قانونگذاری انتخاب و شایسته‌سالاری را بر غوغاسالاری غلبه دهند. اما، آیا احزاب و جناح‌ها می‌توانند علاوه بر تحمل مسئولیت سنگین نمایندگی افکار عمومی در حوزه بزرگ استان، هزینه‌های پیش‌بینی نشده ناشی از انتخابات در قلمرو استانی را نیز بر دوش کشند؟  گفته شده از 240 حزب ثبت شده در کشور، کمتر از 10 درصد آنها فعال هستند. در چنین اوضاع و احوال و با وجود بسته بودن« خانه احزاب» و فعال نبودن یا بی رمق بودن «تشکل‌های مردم نهاد»، آیا امکانی برای عهده‌دارشدن ﻣﺴﺌولیت نمایندگی افکار عمومی توسط احزاب و تشکل‌های موصوف فراهم است؟!آن هم به گونه‌ای که دغدغه‌های ناشی  از بار مالی  و  جناحی آنها را آزار ندهد!!  چنین به نظر می‌رسد که تجمیع انتخابات در حوزه‌های استانی به نفع مردم استان است چرا که مجموع نمایندگان استان به عنوان «ید واحده» برای کل استان خدمت خواهند کرد. اما باید دانست استانی بودن انتخابات در کشورهایی که به روش حزبی اداره می‌شود مطلوب است، زیرا مردم استان علاوه بر برنامه‌های حزب، به نامزدهایی که از طریق حزب معرفی می‌شوند رﺃی می‌دهند. اما در ایران امروز امکان انتخاب اصلح و معتمد، محدود خواهد شد، زیرا امکان شناخت افرادی که در مناطقی از استان دارای حسن شهرت هستند در کل استان امکانپذیر نیست و بالطبع آنانی انتخاب خواهند شد که به کانون ثروت و قدرت وابسته باشند.
پیشنهاد
آزادی، استقلال، وحدت و انسجام ملی و میهنی به همراه حفظ تمامیت ارضی کشور بزرگ ایران، زیر چتر خلل‌ناپذیر اتکا به آرای عموم مردم است که معنا می یابد. رکن رکین حضور همه جانبه مردم در میادین تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، نیاز هر روز جامعه ایران است.«وحدت کلمه»‌ای که به تعبیر امام امت (ره)، علاوه بر علت مُحْدِثه، علت مُبْقیه‌ نهضت و نظام اسلامی بوده و هست جز با حضور همه جانبه مردم تجلی و ظهور نمی یابد. با قطع نظر از همه محاسن و معایب ناظر به طرح استانی شدن انتخابات، دغدغه‌ها باید به گونه‌ای باشد تا هیچگاه کمترین خدشه و خللی به این رکن رکین نظام مردمسالار دینی در جمهوری اسلامی ایران وارد نیاید.
 قرآن کریم می‌فرماید: «... وَتِلْکَ الأیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ...»[س3 آل عمران:140]، « کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ» [س59 حشر:7] یعنی دوران زمامداری و میدانداری را دست به دست می‌گردانیم تا دولت و اقتدار برای همیشه در انحصار جمعی برخوردار محبوس نگردد. [نقل به مضمون] در اینکه طرح استانی شدن انتخابات تا چه میزان می‌تواند همسو با مفاد آیات شریفه گردش آزاد قدرت را در میان مدعیان خدمت تضمین نماید نیاز به تأمل بیشتر دارد. بنابراین،  اکنون که با تصویب «کلیات طرح » در مجلس، مقرر شد متن طرح پیشنهادی برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون مربوطه ارجاع و سپس به صورت دوشوری در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد، پس انتظار آن است تا مسئله مهم حوزه انتخابات که به دو حوزه«اصلی استانی» و «فرعی شهرستانی» تقسیم گردید نخست  از حالت پراکندگی درآید و دوم با سپردن تضمین قانونی مبنی بر وارد نشدن خلل به سطح رو به افزایش مشارکت مردم در حماسه‌های حضور انتخابات، یکی از دو عنوان بالا، حذف و حوزه انتخابیه تحت عنوان جدید «استانی» تغییر و یا همان واژه مأنوس «شهرستانی» ابقا شود. 

پیش نیازهای استانی شدن انتخابات 

سید هاشم هدایتی