به گزارش افلاک، جعفر بدری در بازدید از کارخانه نساجی بروجرد، اظهار کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید طوری تدوین و به اجرا در بیاید که حاصل آن چرخیدن چرخ نظام پولی و بانکی و ایجاد اشتغال پایدار برای آحاد مردم باشد بنابراین سیاست‌های اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که با تغییر دولت موجب ضرر و ورشکستگی صنایع تولیدی نشود و برای تحقق این مهم سیاست‌های داخلی و خارجی هدفمند و بسط عرصه‌های اقتصادی با کاهش عوارض گمرکی به‌ویژه در زمینه صادرات می‌تواند بازار اقتصادی کشور را تنظیم و نبض اقتصاد را منظم‌تر از گذشته کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات دولت در سطح کلان این است که باید برنامه مدون اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های داخلی و خارجی به نحوی تدوین و تنظیم کند که دولت‌های جدید بدون حداقل تغییرات مقید به انجام آن باشند و سرمایه گذاران هم برنامه‌های خود را با برنامه‌های اقتصادی اعلامی هماهنگ کنند.

بدری تصریح کرد: ایجاد التهاب با صدور مجوزهای غیرکارشناسی شده به برخی موسسات مالی و اعتباری علاوه بر زیان به نظام اقتصاد کشور موجبات تشویش مردمی می‌شود که در این موسسات مالی سرمایه گذاری کرده و حاصل یک عمر تلاش خود را به آنها سپرده‌اند. ایجاد ضمانت مالی از طرف دولت مسئولیتی است که باید از عهده آن برآید. مدیریت قوی و کارآمد مدیریتی است که از بحران‌ها فرصت‌ها را ایجاد کند نه اینکه با گله‌مندی از وضع موجود تمام کاستی‌ها را بر گردن دولت قبل بیاندازد، این رویه صحیحی نیست زیرا دولت‌ها آینده نیز همین مسئله را درباره آنها خواهند گفت.

رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به تصدی گری بخش خصوصی در سال‌های اخیر، اضافه کرد: تفسیر اصل 44 قانون اساسی افراط در واگذاری بخشی از مسئولیت‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی است لیکن افراط در واگذاری به بخش خصوصی سبب شده است بخش تعاونی به اصطلاح زمین‌گیر شده و مهجور بماند.

وی افزود: جای بسی سوال است چرا مدیران و مسئولان از بخش تعاونی سخنی به میان نمی‌آورند مگر به جزء این است که در اصل 44 بیان می شود که نظام اقتصادی کشور شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، منفعت طلبی در قالب اجرای قانون آفتی است که متأسفانه در دست زیاده خواهان قرار می‌گیرد، و برخی افراد به نام قانون و با تفسیر به رأی از قانون، در ماهیت آن را دور می‌زنند و یا دست به قانون شکنی می‌زنند.

بدری اظهار کرد: واگذاری‌ها به هربخشی باید کارشناسی شده و تحت نظارت دولتی باشد تا بهره‌وری لازم و تاثیر مثبت اقتصادی را در پی داشته باشد، در این خصوص ضروری است که رسانه‌های ارتباط جمعی به تشویق مردم به حضور در بخش‌های مختلف و متنوع اقتصادی روی بیاورند و به اصطلاح دست از سر سودهای بانکی شبهه‌ناک بردارند.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی وظیفه دارند کیفیت کالاها را افزایش و با تولید انبوه علاوه بر اشباع بازار داخلی قیمت‌ها را به نفع مصرف کنندگان کاهش دهند، در این صورت مصرف کنندگان به‌طور یقین کالای ایرانی با کیفیت و ارزان را در اولویت خرید خود قرار می‌دهند و تولید اضافی کشور می‌تواند به کشورهای کمتر توسعه یافته صادر شود تا کشور متکی به اقتصاد نفتی نباشد.