بنا بر اخبار موثق  سیاست بانک مرکزی حذف موسسات مالی وادغام در بانکها  بوده و بانک ملل ،بانک کوثر ،بانک دی در چرخه جدید بانکداری ایران اسلامی بزودی از بانک مرکزی مجوز می گیرند .

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی افلاک ورزشی ،با سیاست جدید بانک مرکزی وبه دنبال برخی مشکلات برای موسسات مالی ،بنا برسیاست جدید بانک مرکزی دیگر موسسه مالی واعتباری وجود ندارد و موسسه آرمان ،تعاونی  وحدت و موسسه ملل در هم ادغام وبا نام بانک ملل ،موسسات کوثر ،ثامن ثامن ائمه و بانک مهر اقتصاد با نام بانک کوثر،موسسه فرشتگان ،افضل طوس در بانک دی ادغام وبا نام بانک دی به فعالیت ادامه می دهند تا دیگر در بازار آشفته دیگر شاهد برخی تخلفات نباشیم وبانک های خصوصی ودولتی در چار چوب سیاست های اعتباری وپولی بانک مرکزی به کار خود ادامه داده وشاهد مشکلا ت سپرده گذاران در این مراکز مالی نباشیم .

هر چند همین چند سال پیش بود که بانک ها در کشورمان فقط محدود به بانک های دولتی می شد، اما در سال های گذشته خصوصی ها نیز پا به عرصه بانکداری کشور گذاشتند. البته نا گفته نماند که طی همین سال ها تعاونی ها و موسسات اعتباری نیز از غافله عقب نماندند و با مجوز و یا حتی بدون مجوز فعالیت خود را در بازار Store پول کشور آغاز کردند که در نهایت این امر چالش های جدی را هم برای اقتصاد کشور و هم برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
معضلات تعداد زیاد بانک ها برای اقتصاد کشور به میزانی شد که بانک مرکزی طی سال های گذشته به فکر ساماندهی افتاد و ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز را جزو سیاست های خود قرار داد و در همین راستا نیز طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز اقداماتی انجام شد.
در حالی اکنون حدود 39 بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که تعداد بالای آنها مشکلاتی را در جذب سپرده و همچنین گاهی رقابت های ناسالم در بازار پول کشور ایجاد کرده است.
مشکلات ساختاری بانک ها در سال های گذشته باعث شد تا سیاست گذاران بازار پول از دو سال قبل به فکر رفع مشکلات ساختاری در این بخش باشند و بر همین اساس طرح اصلاح نظام بانکی کلید خورد که البته در مرحله اول این برنامه به تقویت نقش نظارتی و سیاست گذاری بانک مرکزی اشاره جدی شده است.
براین اساس هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است.
از آنجایی که بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده بنابراین در صورتیکه اقدام عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد، بر همین اساس بانک مرکزی نیز در طرح اصلاح نظام بانکی این بار طرح ادغام بانک های کشور را در دستور کار قرار داده است.

منبع کمکی :اخبار بانك

نوشتن دیدگاه